به نقل از «قدس آنلاین»

سازمان مالیاتی، بازی را به چرندسازان واگذار کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۷۷۸۸

سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در فرایند مالیات گیری از گروههای هدف، از ابتدای ماه جاری، تمام مشاغل را موظف به اتصال به سامانه مودیان و ثبت تمام خرید و فروشها کرده است و همزمان با این امر شایعه وضع مالیات ۲۵ درصدی بر  طلا و بعد هم اعتصاب طلافروشان رقم خورد و در همین روزها مالیات گیری از مستاجران با این مضمون که مستاجران باید معادل هفت متر مربع از یک آپارتمان، مالیات پرداخت کنند، هم در فضای مجازی بالا گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند سازمان امور مالیاتی این اخبار را تکذیب کرد اما از نگاه کارشناسان، هزینه تراشی سنگین انتشار چنین اخباری برای کشور و حاکمیت غیرقابل کتمان است و  عملکرد ضعیف سازمان امور مالیاتی در خنثی سازی به موقع این شایعات و پیش تر از آن، آگاه سازی افکار عمومی نسبت به طرحهای مالیاتی را نباید از نظر دور داشت چرا که انتشار این اخبار هر چند دروغین و فضای ملتهب پس از آن، محک آزمونی برای حوزه مالیاتی کشور بود و برای اجرای کم چالش قانون مالیات بر عائدی سرمایه ( درصورت قانونی شدن) باید از این تجربه های اخیر درس گرفت.

 چرندیات بی اساس اما هزینه بردار مالیاتی

مشاور سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ما اخبار دروغین اخیر در حوزه مالیاتی را حاصل طراحی پیچیده و خاص طراحان آن می داند و می گوید: سازمان امور مالیاتی مدعی است کار رسانه ای قوی انجام می دهد اما حجم اخبار منتشر شده زیاد است و پیچیدگی و طراحی خاصی در کار طراحان این اخبار دیده می شود که خنثی سازی آن به کار رسانه ای سنگین و کار "پیشینی" نیاز دارد نه اینکه اجازه دهیم این شایعات منتشر شود و بعد پاسخ دهیم چرا که در این صورت نمی توان جوابگوی این حجم از اخبار کذب بود.

 جواد اسکندری اضافه می کند: بخشی از این خلا رسانه ای به حوزه امنیتی بر می گردد. فردی اینکه هیچ مسوولیتی را متوجه خود بداند، ویدیویی منتشر و اعلام می کند قرار است از طلا ۲۵ درصد مالیات بگیرند. کار رسانه ای قوی برای بی اثر کردن این اقدامات، یعنی اینکه این فرد را به برنامه زنده تلویزیونی بیاوریم تا با مردن صحبت کند و بگوید چنین اخباری را از کجا دریافت کرده است. اساسا این فرد چه چه تحصیلاتی دارد و چه طور این اقدامات را انجام داده است.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، چنین "چرندیات بی اساسی" برای کشور هزینه بردار است و این فرد موجب تشویش اذعان عمومی شده و باید با کار پیچیده رسانه ای هم پاسخ می گرفت.

اسکندری می گوید: رهبری بر جهاد تبیین تاکید دارند. سازمان امور مالیاتی و رسانه ها باید این مسائل را برای مردم تبیین کنند چون علاوه بر شهروندان معمولی، حتی بسیاری از افراد مطلع هم چنین شایعات کذبی را باور می کنند و در خصوص مالیات از مستاجران یا طلا متعجب می شوند چرا که سواد رسانه ای مردم کم است اما سرعت گردش اخبار در میان افکار عمومی، بالاست.

از شایعات اخیر برای مالیات بر عائدی درس بگیریم

وی معتقد است از این اتفاقات باید برای آینده درس گرفت و اسیر فضاسازیهای طراحان چنین سناریوهایی نشد در غیر  این صورت، اجرای قانون مالیات بر عائدی سرمایه ( در صورت تصویب نهایی و قانونی شدن) با مشکلات و چالشهای بزرگی همراه خواهد بود.

اسکندری می گوید: بی شک سازمان امور مالیاتی در برابر فضاسازیهای طلافروشان کوتاه نمی آید چون اگر بنا بر کوتاه آمدن باشد، در آینده نزدیک دیگر اصناف هم می گویند شفافیت در ارائه اطلاعات معاملاتی را نمی خواهیم اما اگر کار رسانه ای قوی و تبیین روشنگرانه صورت نگیرد، نمی توانیم در قالب قانون مالیات بر عائدی سرمایه از دلالان مسکن مالیات بگیریم. با چنین کوتاه آمدنی کشور به ورشکستگی می رسد و نمی توانیم حقوق کارمندان را بدهیم.   

وی تاکید می کند: حقوق کارمندان عملا هر سال کمتر می شود چون همزمان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تورم۴۰ درصد رشد می کند و با توجه به عقب ماندگی جدی حقوق از تورم باید مالیات حقه مودیان به درستی و با شفافیت اخذ شود تا حقوق کارمندان، معلمان و دیگر اقشار به موقع پرداخت شود و بیمارستانها، شهرداریها و... بتوانند سهم شان را بگیرند.

مشاور سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی می گوید: ما می خواهیم نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) را اجرا کنیم. در ادبیات توسعه، هر کشوری که  چنین مالیاتی را اجرا کرده، ثروتمند شده بدان معنی که رفاه عمومی مردم بالا رفته چرا که دولت بر این اساس به مستاجر در دادن اجاره کمک می کند، در پرداخت وام به مردم کمک می کند، هزینه های بیماری و بیمارستان مردم و دیگر هزینه ها را می پردازد. اگر همین نکته را برای مردم با کمک نیروهای متخصص، تبیین نکنیم و به نگوییم در قبال گرفتن مالیات، رفاه ایجاد می شود، نمی توان به درستی کار را اجرا کرد.

وی خاطر نشان می سازد: شنیده ام برخی طلافروشان یک تن طلا دارند و این ثروت هر سال افزایش می یابد پس طبیعی است که همین ها به بازارهای دیگر از جمله مسکن هم ورود می کنند. یک طلا فروش به  اندازه یک رفتگر و یک کارمند معمولی هم مالیات نمی دهد. یک کارمند به طور متوسط سالی ۱۰ میلیون تومان مالیات می دهد اما طلافروشان مالیاتی کمتر از یک کارمند می پردازند. مردم باید برخورد عادلانه و شفاف با مودیان مالیاتی را حس کنند اما امروز با اینکه به طلا فروش نگفته ایم مالیات بده حتی حاضر نیست آمار معاملاتش را بگوید تا اگر سود کرده مالیات بدهد و اگر ضرر کرده ندهد.

اسکندی می گوید: مردم باید قانع شوند که استفاده از شیوه کارت به کارت به جای کارتخوان ( (POSبرای پرداخت هزینه خرید به زیان خودشان است چون حاکمیت نمی تواند به شفافیت برسد و نهایتا حقوق کارمندان را به موقع بپردازد و یا مالیات دقیق از طلافروش یا هر صنف دیگری بگیرد.

به گفته وی اگر در قالب کار رسانه ای تخصصی از مالیات بر عواید سرمایه ‌ای ( (CGT حمایت شود و آسیب شناسی صورت گیرد، حتی مجلس هم کوتاه می آید و برای تصویب قانون همکاری می کند چرا که با این شیوه هزینه های تصویب قانون برای مجلس و دولت کمتر می شود.

این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است چنین مسوولیت سنگینی علاوه بر سازمان امور مالیاتی، متوجه رسانه هاست و ضعفهای رسانه ای موجود به کشور ضربه می زند و  باید مدیریت شود.

 سخنگوی سرشلوغ سازمان مالیاتی!

یک کارشناس دیگر در حوزه مالیات هم در خصوص لزوم برخورد شفافیت زا و قاطعانه سازمان امور مالیاتی در قبال شایعات مالیاتی اخیر به خبرنگار ما می گوید: سازمان امور مالیاتی در گام اول و به درستی، سخنگویی برای خود تعیین کرده بود تا در برابر فضاسازیهای رسانه ای به موقع پاسخگو باشد اما به ایشان سمت مهم تر ریاست مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را هم داد و موجب شد سخنگوی سازمان نتواند به موقع پاسخ رسانه ها و ابهامات ایجاد شده در حوزه مالیاتی را بدهد.

علی ملک زاده ادامه می دهد: در حال حاضر سازمان مالیاتی عمدتا بر انتشار برخی بیانیه ها و گزارش ها تکیه کرده که چنین محتواهایی برای روشن سازی افکار عمومی و رفع شبهات ایجاد شده، کافی نیست. با توجه به ضرورت احساس شده فعلی، سازمان مالیاتی یا باید سخنگوی دیگری که امکان پاسخگویی داشته باشد، انتخاب کند یا اندکی از مشغله های سخنگوی فعلی بکاهد تا رفع ابهامات از این طریق آسان  تر باشد.

به گفته این اقتصاددان سازمان امور مالیاتی باید در خصوص مالیات بر اصناف از جمله طلافروشان و عائدی سرمایه روشنگری کند چرا که جنگی بین این سازمان و طراحان شایعات و مودیانی که منافع خود را در عدم شفافیت و فرار مالیاتی می بینند، در گرفته است و در حالی که این سازمان به سمت افزایش شفافیت و به روزرسانی اطلاعات حرکت کرده، در قطب مخالف، عملیات روانی ضد آن را اجرا می شود اما زمینه خنثی سازی این عملیات فراهم نیست و سازمان پس از وقوع عملیات، به فکر مقابله و پاسخگویی می افتد حال آنکه پیش تر باید این موارد را پیش بینی کند.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات طلافروشان سازمان امور مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی مالیات بر عائدی سازمان مالیاتی حقوق کارمندان عائدی سرمایه کار رسانه ای حوزه مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۴۲ هکتار از اراضی ملی به شهرک‌های صنعتی و کشاورزی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر شنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به همراه معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ پرونده حفظ کاربری و ۴۰۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی از سنوات گذشته مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین ضمن بازدید از محل اجرای درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نیمه دوم سال با بیش از ۸۰ درصد درخواست‌ها بر اساس بازدید صورت گرفته مخالفت شد که ۷۸ مورد به مساحت ۸۸ هکتار مجوز تغییر کاربری صادر شده است.

مشایخی گفت: با توجه به وجود پرونده‌های سنواتی باید اقدامات لازم در خصوص رضایت‌مندی ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به امکانات و وضعیت نیروها این مهم تحقق یافت و همین امر موجب شد انجام برخی از اهداف سازمانی ابلاغ شده کمتر از حد انتظار بوده و برنامه‌ریزی در انجام امور محوله موجب تحقق آن را فراهم می‌آورد.

برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی

وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شاخص‌های ابلاغی تحقق یابد.

مشایخی با اشاره به متمرکز بودن واگذاری‌ها در شهرک‌های کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۰ هکتار از اراضی ملی به شهرک صنعتی و بیش از ۷۳۲ هکتار به شهرک‌های کشاورزی واگذار شده است تا با این گونه واگذاری‌ها از پراکنده بودن واگذاری‌ها خودداری شود.

وی همچنین در خصوص برون سپاری کردن وظایف غیر حاکمیتی بیان کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن انعقاد تفاهم نامه دوره‌های آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار و احکام جهت نظارت بر طرح‌های اراضی واگذاری صادر شده است.

وی یادآور شد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این کارشناسان متخصص نسبت به بازدیدهای منظم از طرح‌های واگذاری و مجوزهای تغییر کاربری پیشرفت فیزیکی تعیین و از معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.

کد خبر 6089958